محسن ملک افضلی اردکانی - استاد فقه و حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
سید میرآغا کاظمی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

به دلیل نوسانات وزنی و ارزشی درهم و دینار، «حد نصاب مال مورد سرقت» که یکی از شرایط کیفر قطع دست است، معرکه آرای فقیهان قرار گرفته است، تا آنجا که آثار آن را در قانون نگاری های ناهمگون در کشورهای اسلامی می بینیم. در این نوشتار به شیوه تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، از منظر دو مشرب مهم فقه اهل سنت و شیعه امامی، «حد نصاب سرقت» بازخوانی شده است. فرایند بررسی نظرات مطرح شده به این برایند رسیده است که از میان نظرات گوناگون در فقه شیعه دو نظر خمس دینار و ربع دینار ادله قابل استناد دارند که روایات، اجماع، شهرت و قاعده درء پذیرش ربع دینار را توجیه می کنند. تشتت در میان فقهای سنی بیشتر از شعیان است. این نظرات ذیل دو دسته «حنفی ها» و «غیر حنفی ها» بررسی شده که نظریه ده درهم حنفی، به دلیل استناد به روایات ضعیف، غیر قابل دفاع است. نظریه ربع دینار به دلیل روایت صریح و قاعده امکان جمع میان نظرات مختلف، نصاب سرقت دانسته شده است.

قطع دست, قانون نگاری اسلامی, ربع دنیار, خمس دینار, حد نصاب, درهم, دینار