سجاد مومنی - کارشناسی ارشد حقوق،گرایش حقوق جزا و جرمشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به دست آمده، خصوصا برفرض تعدد اسباب، از مشکل ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت دخالت می کنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتا طولانی وجود دارد، گاه به عنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر می شود. قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۴ به صراحت بیان می کند که؛ «مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود» و در بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران و در مورد نحوه همکاری در ارتکاب قتل و همچنین در بحث سبب و مباشر و رابطه آن با سرایت در جنایات به ماده ۴۹۲ نیز اشاره دارد؛ «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود» می توان نتیجه گرفت که در قتل عمدی یکی از مواردی که باوجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است، حال این رفتار از سوی مقتول «عمدی آگاهانه و یا ناآگاهانه» باشد و یا به صورت ترک فعل نیز باشد که می تواند رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند.

مباشرت, سبب, رفتار مقتول, قتل عمد