فاطمه فارسیان - کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران،ایران.

ماهیت منحصربه فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی حقوق بین الملل خصوصی، تاثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه رو شده است، مسئله صلاحیت قضایی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی برای انعقاد معاملات و رشد قراردادهای الکترونیکی، احتمال افزایش اختلافات ناشی از این قراردادها را بیش تر می کند. همین امر، ضرورت نحوه حل وفصل این اختلافات را برای پیشبرد تجارت الکترونیک در سطح ملی و فراملی، آشکار می سازد. منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی عام و خاص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفا شامل عقود غیر معین می شود؛ بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی اعم از معین و غیر معین است که از طریق الکترون ها و از طریق واسطه های الکترونیک منعقد می گردد. بدین ترتیب که اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام می شود.

صلاحیت قضایی, دعاوی قراردادهای الکترونیکی, مصرف کننده