سیده هدی نقیب - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

فسخ قرارداد تبعات بسیاری را برای طرفین یک قرارداد در پی دارد. علاوه بر تحمیل هزینه های سربار مختلف در طی فرآیند فسخ، برگزاری مجدد مناقصات و تشریفات مربوط به آن، جز تاخیر و تحمیل هزینه های سربار اضافی، نتیجه ای دیگر برای طرفین معامله ندارد. ازطرف دیگر، شرایط اقتصادی جهانی صورتی ناپایدار به خود گرفته و از جنگ های تجاری قدرت های بزرگ تا جنگ و تحریم و انقلاب، قراردادهای تجاری و بازرگانی را تحت شعاع خود قرار می دهند. از این رو، بهترین راه‎ حل ممکن برای رسیدن به قراردادی پایدار و قابل اتکا، گنجاندن مقوله ی تعدیل در آن و یا قبول شرط تعدیل در هنگام تغییر اوضاع و احوال است. مقوله ی تعدیل هم در قوانین داخلی کشورمان و هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، به صورت مشخص مورد تاکید قرار گرفته و برهمین مبنا، چه از نظر قراردادی و چه با مراجعه به مراجع قضایی، امری قابل پیگیری و امکان پذیر برای هر کدام از طرفین یک قرارداد است. در این بین، قراردادهای بیع مورد توجه قرار نگرفته اند اما مفهموم بیع، محدوده ای انکارناپذیر را ناشی می گردد. به همین دلیل لازم بود تا جایگاه نظام تعدیل در بیع کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. احتمال رسیدن به توافقی جدید، پس از برهم خوردن شرایط اولیه حاکم بر قرارداد، امری امکان پذیر و جاری است و در کنوانسیون نیز به صورت مشخص تذکر داده شده است. در کل می توان گفت که با عنایت به مشکلات فی مابین کشورها و برهم خوردن ثبات نظام اقتصادی جهانی، رسیدن به توافق و توجه به نهاد تعدیل به عنوان اولین گام برای نجات قرارداد از بحران، نه تنها امری معقول که مورد تاکید قوانین داخلی و بین المللی نیز می باشد.

کنوانسیون بین المللی بیع کالا، تعدیل، بیع، فسخ، قرارداد