عبدالرضا بیت ناصر - کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

در رویه بین المللی مدرن، فرآیند انعقاد معاهده معمولا در مراحل مختلف انجام می شود، که از مذاکرات شروع می شود، تا تصویب متن، امضا و تصویب توسط طرف ها، و منتهی به لازم الاجرا شدن مطابق با الزامات تعیین شده می شود. ماده ۱۸ تعهدی را برای آن دسته از کشورهایی که خود را متعهد کرده اند تعیین می کند یک راه رسمی برای یک معاهده، اما هنوز به خود آن معاهده ملزم نشده اند. به این ترتیب، این ماده از توافق مذاکره شده بین طرف های (آینده) معاهده محافظت می کند تا زمانی که زمان تصویب فرا می رسد، منطق توافق همچنان پابرجاست و به موضوع معتبر ابراز رضایت برای الزام تبدیل می شود. این ماده با پیشنهادی آغاز می شود که محتوای تعهد موقت را تصریح می کند، به دنبال آن دو بند که شرایط اعمال تعهد موقت را تعیین می کند. ماده ۱۸ "بیشتر هنجاری است تا ناهنجاری". به نظر می رسد این دیدگاه یکی از ویژگیهای مهم ماده ۱۸ را به خود اختصاص دهد. شکی نیست که تعهد مندرج در ماده ۱۸ به منزله یک وظیفه قانونی و قابل اجرا است. از آنجا که کشور متخلف می تواند آزادانه تصمیم بگیرد که با مشخص ساختن اینکه قصد عضویت در معاهده را ندارد، به تعهد خود پایان دهد، سایر امضا کنندگان یا طرفین علاقه چندانی به اجرای این تعهد از طریق استناد نخواهند داشت. هنوز هم، با وجود تمام کاستی ها، ماده ۱۸ به هیچ وجه قانونی است که خالی از هیچ قانونی نیست. در این راستا، موضوع جالب توجه، توسل فزاینده به این ماده در پرونده های دادگاه های داخلی است. با بررسی رفتار ارگانهای سیاسی دولت یا محافظت از انتظار مشکوک افراد آسیب دیده، دادگاههای داخلی قطعا می توانند به تاثیر تعهد عدم شکست هدف و موضوع معاهده تا زمان لازم الاجرا شدن آن کمک کنند. با این کار، چنین دادگاههایی می توانند در نهایت کمک کنند تا دولتهای متبوع خود را به حسن نیت در روند ظریف شکل گیری معاهده وادارند.

تعهد، همکاری حقوقی، معاهده، کنوانسیون