سیدهادی مصطفوی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس کیش دانشگاه تهران، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان همدان

بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانون گذار و اراده اجتماع را اجتناب ناپذیرمی نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهمهمواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی در نحوه تعیین مجازات این دسته ازمجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران را داشته است. آخرین اراده قانون گذار در حقوق موضوعه ایران،در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم و با تغییراتی در مفاد قانونی سابق ضمن عدول از اصلتجمیع مجازات ها ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعیبر مسایل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ بنحوی که گاه تردید حکم در دوران فعل ارتکابی از سویبزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی درین باب ارائه نگردیدهتا بتوان به عنوان ملجئی در موارد تردید مراجعه نمود. درین نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویهعملی محاکم و رویه قضایی می باشد.