احمد رمضانی - استادیارگروه حقوق کیفری دانشگاه علم و فرهنگ، گروه حقوق واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خاتون مهربخش چوبری - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

طبق آمارهای جهانی زنان کمتر از مردان مرتکب جرم می شوند. بزه دیدگی زنان در بعضی از جرایم به دلیل ماهیت خاص آنهاهمچون جرم های جنسی، خشونت های خانوادگی و اجتماعی و کاری و همسرآزاری بالا است. زنان به دلیل برخی عوامل خاصزیست شناختی و اجتماعی، برای قربانی شدن پیش زمینه و استعداد قبلی دارند. مطابق یافته های جرم شناختی، بزهکارانمعمولا قربانیان خود را از بین اشخاصی برمی گزینند که ارتکاب جرم بر روی آنها، خطر و هزینه زیادی نداشته باشد. بالا بردنخطر ارتکاب جرم بر روی زنان با افزایش هزینه کیفری ارتکاب جرم شاید بتواند منجر به کاهش ضریب بزهدیدگی زنان شود.بنابراین به کارگیری یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های خاص و تشدید کیفر مجرمانی که فرد موردنظر آنها یک زن است، ضروری به نظر می رسد. موضوع خشونت علیه زنان که در دنیای امروز به صورت مشکل جدی موردتوجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است، پیامدهای گوناگون جسمانی، روانی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد.رفتارهای خشونت آمیز ناشی از این آسیبها با توجه به افزایش فشار اقتصادی بر خانواده ها، شیوع بیکاری، و مصرف مواد مخدرو روانگردان، مهاجرت و حاشیه نشینی، تهاجم رسانه ای، فقر فرهنگی، اختلالات شخصیتی و عدم توسعه سواد رسانه در افراد،به صورت عمدی یا غیرعمد در محیط خانواده یا خارج از آن اتفاق می افتد، که برخی از این رفتارها به ضرب و جرح های شدید،صدمات روحی و ارتکاب جنایت منجر میشود. برای جلوگیری از چنین رفتارهای خشونت آمیزی علیه زنان، اقدامات پیشگیرانهو حمایتی لازم است که بایستی بیشتر نهادهای اجتماعی در این امر حضور موثر داشته باشند. خلا وجود مقررات خاصحمایتی درخصوص حمایت از زنان بزه دیده و فرآیند دادرسی آنان در قوانین ایران دیده می شود. در این راستا لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی متناسب جهتتقویت و تحکیم نظام خانواده، حمایت از زنان بزه دیده یا در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان، تدابیر واقدامات مناسبی را پیش بینی کرده است و به طور کلی مثبت ارزیابی می شود

زنان بزه دیده، سیاست های افتراقی ایران، لایحه پیشگیری.