علی اکبر امین منش - لیسانس حقوق شاغل در شهرداری شاهرود

داوری در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین شیوه های حل و فصل اختلاف شناخته ده است، جوامع مختلف آن را پذیرفته اند ودر تدوین آن به شکل قوانین داوری و ایجاد کنوانسیون های مختلف کوشیده اند. لکن رسیدگی داوری مانند رسیدگی در دادگاه هاممکن است مدتی به طول انجامد که در این مدت ممکن است موضوعاتی به وجود آید که با ضرر غیر قابل جبران همراه است ومستلزم تعیین تکلیف فوری باشد. در این موارد صدور دستور موقت که کارکرد آن حفظ و نگهداری وضع موجود در طی رسیدگیاست، می تواند شیوه ای مناسب در برخورد با این مساله باشد. در این راستا در بسیاری از قوانین بین المللی راجع به داوری وهمچنین در حقوق بسیاری از کشورها اختیار صدور دستور موقت به داور اعطا شده است. لکن قانونگذار ایران در حقوق داخلی نسبتبه آن سکوت نموده است. به این ترتیب خلا بزرگی بر سر راه استفاده کنندگان از نهاد داوری به وجود آمده است. در این تحقیقمحقق تلاش نموده تا ضرورت های وجود این نهاد، آسیب های آن را بیان نماید و به بیان راه های برون رفت از آسیب های موجودبا الهام از حقوق خارجی بپردازد.

داوری، دستور موقت، حقوق ایران.