سجاد یلوه - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه شیراز، ایران عضو مرکز وکلای قوه قضاییه ایران، استان تهران،عضو مرکز وکلای قوه قضاییه ایران، تهران و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، ایران، شیراز

شرط عدم ازدواج مجدد از جمله مباحث مورد اختلاف بین فقها و حقوقدانان است ؛ بررسی رویه قضایی هم نشان میدهد که تفسیر محاکمدر خصوص این شرط و ضمانت اجرای تخلف از آن،تفسیر واحدی نبوده، برخی از محاکم بر مبانی فقهی وفادار مانده و برخی متمایل بهدکترین حقوقی شده اند. از حیث ضمانت اجرای شرط مزبور،آنان که قائل به نظریه بطلان شده اند ،ازین جهت که شرط نامشروع و باطلاست ضمانت اجرای خاصی نسبت به هیچ یک از دو عقد اول و دوم بیان نکرده اند. از سوی دیگر آن عده از فقهای متاخر که شرط راصحیح دانسته اند،نظر به بطلان عقد دوم به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط داشته اند. اما نظر مشهور در فقه بر بطلان ش رط به واسطهمخالفت با کتاب و سنت است،قولی که بر آن ادعای اجماع شده. حقوقدانان هم شرط مذکور را باطل میدانند،عده ای مبنای بطلان رامخالفت با قانون امری و گروهی شرط را به واسطه سلب حقوق افراد و بر پایه ماده ۹۵۹ ق.م باطل اعلام کرده اند .بنظر میرسد شرط عدم ازدواج مجدد، از جمله شروط صحیح بوده که همپای تمامی شروط صحیح که موجد اثر حقوقی هستند، هم برنکاح اول هم بر نکاح دوم آثاری بار می نماید. اثر شرط عدم ازدواج مجدد بر نکاح اول، مقید شدن حدود آزادی اراده زوج و عدم امکانازدواج مجدد بدون رضایت زوجه )مشروط له( می باشد. در خصوص نکاح دوم میتوان قائل به نظری شد که ضمانت اجرای تخلف از شرطرا ایجاد حق فسخ نکاح اول برای زوجه و همچنین شناسایی حق تقاضای طلاق بر مبنای ماده ۱۱۱۹ ق.م قرار می دهد. نظر اخیر را میتواندر صورتی که موارد فسخ نکاح را حصری و غیرقابل گسترش قلمداد نماییم،با توجیه بیشتری پذیرفت. بررسی دیدگاه های ابراز شده درفقه و حقوق، این نتیجه را به دست داده که شرط عدم ازدواج مجدد، شرط صحیحی بوده و عمومات ادله لزوم وفا به شرط شامل آنمیگردد .

شرط ضمن عقد، شرط صحیح، شرط باطل، شرط عدم ازدواج مجدد، ضمانت اجرای شرط