تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های شهری با تاکید بر رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLK-11-2_005

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

Abstract:

قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد۳۰و۳۱ قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل ۲۲ قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون،مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید.

Authors

امید محمدی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

علیرضا مظلوم رهنی

استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس به نشانی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس