حمید کبیری شاه آباد - استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
سجاد کلانترزاده سعدآباد - دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.

توافق بین بنگاه­های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تامین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیار توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولا ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولا رقابتی هستند و به موجب ماده ۴۴ قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرط دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می­شوند.

حقوق رقابت, توافقات عمودی, ضد رقابتی, اخلال در رقابت, بنگاه اقتصادی