حمید خسروی - دانشجو/دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علی طاهری - مدیر گروه مدیریت دولتی / دانشگاه جامع امام حسین

سیاست­های کلی نظام برای ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و همچنین به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت می­باشد و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. بر اساس بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست­های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیرد. لذا با مراجعه به گزارشات مراجع ذی­صلاح مشاهده می­گردد سیاست­های کلی نظام به نحو مطلوب پیاده سازی نشده است. این پژوهش با بهره­گیری از روش کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان حقوق عمومی، به صورت توصیفی­-­تحلیلی به بررسی الزامات حقوقی پیاده سازی این سیاست­ها، در سازمان های دولتی پرداخته و برای این منظور پیاده سازی سیاست کلی را از سه بعد ۱) اجرایی کردن، ۲) اجرا پذیر کردن و ۳) اجرا کردن مورد بررسی قرار داده است.

موانع اجرا, موانع حقوقی, سیاست های کلی نظام, بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی, بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی