با توجه به وابستگی زیاد بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، بررسی میزان درآمدهای
ارزی مذکور و سهم شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت از آن بسیار حائز اهمیت است. بیثباتی
درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت جهانی نفت در واکنش نامتقارن بودجه به این امر نمود پیدا میکند،
بهطوری که با افزایش درآمدهای نفتی حاصل از افزایش قیمت نفت، دولت هزینههای خود را افزایش داده که
این هزینهها به علت سهمبری بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت از طریق افزایش مذکور پوشش داده
میشود. از آنجاییکه دولت نمیتواند هزینههای خود را کم کند، کاهش درآمدهای نفتی موجب کسری بیشتر
بودجه عمومی دولت میشود. به همین جهت، تلاش برای کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای
نفتی همواره مد نظر سیاستگذاران و دولتمردان قرار گرفته است. در این راستا اقداماتی نیز انجام شده اما به
نظر میرسد اقدامات صورت گرفته وافی به مقصود نبوده است. ازجمله اقدامات انجام شده به منظور رفع
نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، ایجاد حساب ذخیره ارزی در قانون
برنامههای سوم و چهارم توسعه و صندوق توسعه ملی در قانون برنامههای پنجم و ششم توسعه بوده است.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول
اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، سی ) ۰۱ ( درصد تعیین و مقرر شده است سالانه حداقل دو واحد درصد
به این سهم اضافه شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به
۰۰ ( درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی / واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم ) ۲
و همچنین سهم سه ) ۰( درصد مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم
بودجه عمومی دولت تعیین شده است. در این راستا، دولت در لایحه بودجه ۰۰۱۰ نیز تلاش نموده است که
برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۹ درصد، اقدامات ساختاری لازم را اتخاذ کند