تخریب محیطزیست و بهرهبرداری غیراصولی و بیش از حد منابع در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای
جهان در طی قرنهای گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند منجر به تشکیل نهادی بنام کانون
شکاربانی و درنهایت سازمان حفاظت محیطزیست و همچنین شورای عالی حفاظت محیطزیست در کشور
شد.
مهمترین وظایف این سازمان، تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی کشور )حفاظت از محیطزیست و تضمین
بهرهمندی صحیح و مستمر از آن( از طریق حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی کشور، ترمیم اثرات سوء گذشته
در محیطزیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیطزیست، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط
در جهت بهرهوری معقول و مستمر از منابع، برخورد فعال با زمینههای بحرانی مسائل محیط زیستی منطقهای
با استفاده از همکاری کشورهای همجوار و همکاری بینالمللی، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای
زیستمحیطی و ... تشکیل شده است که حوزههای اجرایی پرچالش و بسیار دشوار حاکمیتی، بهویژه در
خصوص کنترل آلودگیها )هوا و آب(، پسماندها و حفاظت حیات وحش محسوب میگردد.
لزوم توجه به اجرای سیاستها و اقدامات حفاظتی و حمایت از منابع محیطزیستی و ایجاد عزم جدی و
همهجانبه در میان سازمانها، نهادهای دولتی، غیردولتی، جوامع و بهرهبرداران نیز همانند سایر کشورها امری
ضروری و اجتنابناپذیر است. به این منظور و برای تحقق اهداف مذکور، در قالب قانون بودجه سنواتی از
محل منابع عمومی دولت، اعتباراتی به سازمان حفاظت محیطزیست و واحدهای تابعه آن )پژوهشکده حفاظت
محیطزیست و توسعه پایدار و دانشکده محیطزیست(، اختصاص مییابد. ماهیت این منابع بهصورت اعتبارات
هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای است که به ترتیب در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ مبلغ ۰۰۰۱۲ میلیارد
ریال )با حدود ۰۰ درصد رشد در مقایسه با سال ۰۰۱۱ ( هزینهای و مبلغ ۰۰۱۰۰۲۱ میلیون ریال )بالغ بر
۰۰ درصد رشد نسبت به مصوب سال ۰۰۱۱ ( تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شد.