امروزه عمده تامین مالی در سطح بینالملل در بازار بدهی صورت میپذیرد، زیرا بازار بدهی برای تامین مالی
شرکتهای بزرگ و با حجم داراییهای فیزیکی بالا مناسبترین گزینه است. به عنوان نمونه، تامین مالی
سرمایهمحور )بازار بدهی( در ایالات متحده آمریکا حدود هشتاد ) ۹۱ ( درصد میباشد و تامین مالی از طریق
سیستم بانکی حدود بیست ) ۲۱ ( درصد است.
در ربع قرن گذشته نیز بسیاری از اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره جنوبی در توسعه بازار بدهی
تلاشهای قابل توجهی انجام دادهاند. همچنین، بحران بانکی دهه پایانی قرن بیستم در برخی از این کشورها
این مهم را بیش از پیش محرز کرد که عدم تنوع در نهادهای واسطهگری مالی باعث تشدید و طولانیتر شدن
بحران میشود. زیرا در صورت اختلال کانالهای اصلی واسطهگری مالی در اقتصاد، وجود مسیرهای دیگر )بهجز
سیستم بانکی( برای تبدیل پساندازها به سرمایهای قابل استفاده از گسترش بحران جلوگیری میکند.
همچنین، کمک بازار بدهی به تامین مالی طی بحران دهه ابتدایی قرن بیست و یکم نیز به اهمیت این مهم
افزوده است. توسعه بازار بدهی از یک سو میتواند به افزایش کارایی اقتصادی، کاهش آسیبپذیری کشورها
نسبت به بحرانهای مالی، تسهیل تامین مالی فعالیتهای بخش خصوصی، تامین بودجه عمومی و جلوگیری
از تسلط سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی، افزایش شفافیت مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره و بازارمحور
شدن اقتصاد بینجامد. از سوی دیگر، بررسی سیر بدهی جهانی حاکی از آن است که اقتصاد جهانی طی پنجاه
۲۱ ( سال گذشته چهار موج انباشت بدهی گسترده را تجربه کرده است. در آخرین موجی که از سال ۲۱۰۱ (
آغاز شد، نسبت بدهی جهانی بر اساس گزارش موسسه بینالمللی مالی به بالاترین سطح خود، ۲۹۰ تریلیون
دلار ) ۰۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی( در پایان سال ۲۱۲۱ رسیده است. این رقم سی و پنج ) ۰۲ ( درصد
بیشتر از سال ۲۱۰۸ است. این میزان رشد در بدهیها، تعداد زیادی از کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا
را به سطوح بالایی از بدهی میرساند که بسیار فراتر از آن چیزی است که اقتصاددانان در گذشته غیر قابل
تحمل میدانستند.
بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۱۲۱ در کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب صد و هشتاد ) ۰۹۱ ( و هشتاد و پنج ) ۹۲ ( درصد رسیده است. وضعیت
در کشورهای در حال توسعه نگرانکننده است، چراکه طی ده ) ۰۱ ( سال گذشته نسبت بدهی به تولید ناخالص
داخلی بیش از شصت و چهار ) ۰۰ ( درصد رشد داشته و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، رشد نه
۸( درصدی را در سال ۲۱۲۱ تجربه کرده که بالاترین میزان رشد از اواخر دهه ۰۸۹۱ است که کشورهای (
مذکور بحران بزرگ بدهی را پشت سر گذاشتند.
این مطالعه با بررسی الگوهای سیاستگذاری مالی در دیگر کشورها و ارزیابی چالشها و مخاطرات آن بهویژه
در شرایط بحران، همچنین ارزیابی و تحلیل روند تحولات بودجه دولت و بازارهای مالی ایران از سال ۰۰۸۰
ب
تاکنون، گزینههای ممکن تامین مالی منابع عمومی در ایران و مخاطرات پیشرو انتشار اوراق مالی و ایجاد
بدهی، پایداری این مهم را مورد بررسی قرار داده است.