مسعود وفائی - گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید مهدی میرداداشی کاری - گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
ابراهیم دلشاد معارف - گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

هدف: قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر در حمایت از حقوق مستاجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر موجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلا در نظام تقنینی قضایی ایران با تاسیس نهاد «قائم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستاجر است. روش شناسی: مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، قائم مقامی در حقوق ایران بر پایه قائم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قائم مقامی عینی در روابط بین موجر و مستاجر مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستاجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستاجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.

اتلاف, اجاره, انتقال حق, فقه و حقوق, قائم مقام عینی, مستاجر