احمد حاجی ده آبادی - دانشیار دانشگاه تهران

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل ۳۶ ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بررسی و بر این مطلب تاکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تاملاتی است.

اصل برائت, اصل قانونی بودن جرم و مجازات, اصل ۱۶۷ قانون اساسی, جرایم شرعی, حکومت و ورود, قاعده قبح عقاب بلابیان