سیده سمیه حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا

در ابتدای ورود وسائل نقلیه به زندگی انسان، کسی فکر نمیکرد که روزی برسد که آنها جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان شود. واقعیت موجود در جوامع امروز و آمار بالای خسارت های جانی ، این امر را آشکار می سازد که صرفا وضع و حتی توسعه نظام مسئولیت مدنی به تنهایی در مسیر جبران خسارت و حمایت از زیان دیدگان راهگشا و کافی نیست ، بلکه باید نظامی نوین ایجاد و اجرا گردد. از این رو قانون بیمه اجباری در سال ۱۳۴۷ تصویب و اجرا و در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد. خلاء ها و نارسایی های موجود در قانون سابق ، قانون گذار را بر آن داشت که به اصلاح قانون سابق کمر همت گمارد. از این رو قانونی به عنوان قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۰ لایحه جدید قانون بیمه اجباری تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ لازم الاجرا گردید. با توجه به جدید التصویب بودن این قانون لزوم ارزیابی هر چه بیشتر این قانون به چشم می خورد. از این رو در طی این تحقیق در صدد ارزیابی این قانون و پاسخگویی به این سوال عمده که تا چه حد مقنن بر رفع ایرادات موفق بوده، خواهیم پرداخت . با تامل در مواد این قانون دریافته می شود که هدف مقنن از اصلاح این قانون چیزی جز حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری نبوده است . مقنن با افزایش دایره خسارات قابل جبران و تسریع در فرآیند جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث سعی در دستیابی به این هدف خود بوده است .

مسئولیت مدنی ، وسایل نقلیه موتوری، قانون قدیم بیمه ، قانون جدید بیمه مصوب ۹۵، بیمه شخص ثالث