علی اصغر گل محمدی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

از جمله موضوعاتی که در فقه امامیه بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، بیع با ثمن شناور است . ثمن شناور عبارت از، عوضی است که به هر دلیلی در هنگام انعقاد معامله ، میزان، نوع و یا سایر مشخصات آن معلوم و مشخص نیست و تعیین آن به آینده موکول می شود. در فقه امامیه در این رابطه ، دو نظریه لزوم قطعیت ثمن و کفایت قابل تعیین بودن ثمن مطرح است که هر کدام نیز طرفدارانی دارد. مشهور فقهای امامیه ، نظریه لزوم تعیین قطعی ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد معامله را پذیرفته اند، به طوری که اگر چنین امری محقق نباشد، عقد را باطل می دانند. در مقابل نظر مشهور، عده معدودی از فقها، نظریه کفایت قابل تعیین بودن ثمن را مطرح نموده اند، فقهای شیعه برای توجیه این نظریه به دو دلیل قواعد و عموم ادله صحت و عدم مانع از اجرای این قواعد و دیگر روایت صحیحه رفاعه نخاس اشاره کرده و بیع با ثمن شناور قابل تعیین را صحیح دانسته اند.

ثمن شناور، کفایت قابل تعیین بودن ثمن ، روایت صحیحه رفاعه