احمد دیلمی - دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تاویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تاویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.

آزادی ملک, حقوق ایران, شروط بیع, فقه امامیه, فقه اهل سنت