الهام قربانی کلاته - گروه حقوق، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
محمدرضا مهدوی طوسی - گروه حقوق، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
حسین قهرمانی - گروه حقوق، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

هدف در مقاله پیش رو، تبیین تمایز مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیتی و تصدی او در حوزه مالیات در ذیل مقرره اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و مواد یازده و دوازده قانون مسئولیت مدنی است. در این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی استفاده می شود. دربند ح ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مالیه عمومی از مصادیق اعمال حاکمیتی دولتی برشمرده شده است. در ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ امور حاکمیتی و تصدی و مصادیق آن ذکرشده است. اصل پنجاه و یکم قانون اساسی هرگونه اعمال نظر تحت عنوان معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را فقط به موجب قانون مجاز دانسته است و در قالب قانون بودجه و بخش نامه ذیل آن نقش دولت در تدوین سیاست های کلی مالیاتی و اعمال حاکمیت از حیث اقتدار در عمومیت دادن به قوانین مالیات در اجرا و تغییر آن ها که هرسال به موجب قوانین عادی تعریف می شود معیارهای لازم را برای بازشناسی موضوع ارائه نموده است تقنین در حوزه مالیات به مانند خود امر اخذ مالیات امری حاکمیتی است و دولت در معنای اعم شامل قوه مقننه و مجریه را شامل می شود ،اما برخی از اقدامات دولت به معنای اخص در تادیه درآمدهای مالیاتی امری است تصدی گرانه که با توجه به اوصاف اعمال با وصف تصدی گری مسئولیت جبران خسارات با کارمندان دولت است البته بی شک تفکیک عملیات گسترده وزارتخانه ها و ادارات مختلف دولت و کارکنان آن ها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مالیات و مسئولیت مدنی است. با عنایت به اینکه دیدگاه حقوقدانان فرانسوی در تفکیک خدمات دولت از نوع تصدی و حاکمیت در بین خود فرانسویان نیز از اعتبار افتاده مقرره ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که بر اساس همان سبک تفکر فرانسوی بوده است و دولت را در حاکمیت مصون از مسئولیت دانسته است موجب مفسده می گردد و عقلا موجه نیست و انتظار می رود در بازنویسی قانون مسئولیت مدنی ایران این حکم به نفع مردم بازنویسی شود. بر اساس این مطالعه پیشنهاد می گردد برای جبران هزینه های ناشی از دادرسی و اتلاف وقت و دیگر هزینه های مترتب بر شهروندان در خصوص مطالبه خسارت های ناشی از اعمال تصدی یا اعمال حاکمیت ناقص و یا غیرقانونی در حوزه امور مالیاتی مقنن در قالب قانون بودجه اجازه دهد تا بخشی از درآمد مالیاتی سالیانه تادیه شده از سوی شهروندان برای دولت از طریق هر متصدی امور مالیاتی برای جبران هزینه های شهروندان چه از حیث دادرسی و چه سایر هزینه های لازم در مطالبه خسارت های ناشی از اشتباهات ذیل اعمال حاکمیت یا اعمال تصدی همراه با تقصیر و یا اشتباه برای تامین بلاعوض خسارت های مترتب بر مسئولیت مدنی دولت که بر شهروندان تحمیل شده است در نظر گرفته شود..

مالیات ، اعمال حاکمیت ، اعمال تصدی ، قانون اساسی، مسئولیت مدنی