رضا حاصل خواه جعفرآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دفع یکباره تجاوز و دور ساختن خطر سرقت اموال با هر میزان و شدتی ، همان دفاعی نیست که مطلوب و مقصود قانون گذار باشد توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال همواره موضوعی چالش برانگیز میان فقها و حقوق دانان بوده چرا که بررسی جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال از دریچه قید تناسب موجب به وجود آمدن ابهاماتی فراوان می گردد. تحقیقات متعددی این گونه قتل ها را با محور قرار دادن قید تناسب بررسی کرده اند اما برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی دیگر نیز نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف به تناسب تفاوت رویکرد حاکم در آن ها نوع نگاه به قید تناسب متفاوت است به طوری که در سیستم حقوقی کامن لا به پیروی از نظریه شر و منفعت به تناسب میان ارزش مورد حمایتی ( نفس ، عرض ، ناموس ، مال ، آزادی ) که در مقام تهاجم و دفاع از مهاجم و مدافع سلب می گردد توجه ویژه ای داشته اند اما در سیستم رومی ژرمنی با طرح نظریاتی همانند نظریه پیامد گرایانه و نظریه تنزل یافته به مهاجم این پیغام را می دادند که فعل تهاجمی او بدون پیامد باقی نخواهد ماند هرچند به قیمت سلب حیات او باشد . در این میان در گفتمان فقه اسلامی با تاکیداتی نظیر" به شرط آنکه دفع مهاجم متوقف بر قتل او باشد " و همچنین قید ضرورت تدریجی بودن دفاع که انعکاس این قید در صدر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با بکارگیری تاکید " با رعایت مراحل دفاع " دیده می شود ، می توان گفت به درستی بهترین راهکار را ارائه نموده است لذا اقدامات پیش دستانه مالکین املاک در دفاع از اموال خود با اقداماتی نظیر اتصال جریان برق به حصار دیوار برای دفع سارق در دایره اقدامات دفاعی قرار می گیرد که ضرورت دارد قید تدرج یا با رعایت مراحل دفاع در آن رعایت گردد.

قید تدرج ، شرط تناسب ، اقدامات پیش دستانه ، دفاع از مال ،قاعده اقدام