احد قلی زاده - دکتر حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

با توجه به ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹، که حق رفع تجاوز از مستحدثات غیرمجاز مربوط به سازمان های آب و برق را پیش بینی می کند، این تردید وجود داشته که آیا سازمان های مربوطه برای اخذ حکم رفع تجاوز همچنان می توانند به دادگستری مراجعه کنند یا خیر؟ هیات عمومی دیوان در رای رویه شماره ۶۰/۳۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ این حقو را برای سازمان های آب و برق محفوظ داشته که برای اقامه دعوا به دادگاه های دادگستری رجوع کنند. رای هیات عمومی مطالب بسیاری را با خود به همراه دارد. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف موضوع فوق به ویژه از رهگذر پاسخ به این دو پرسش است که نخست آیا در صورت محق بودن در رفع تجاوز مستقیم، نحوه رفع تجاوز چکونه خواهد بود؟ و دوم آیا اقدامات پیش‎گیرانه که جهت جلوگیری از ضرر متجاوز وجود دارد نیز به عهده رفع کننده تجاوز است؟

رفع تجاوز, هزینه دادرسی, مراجعه به دادگستری