امیرمهدی قربان پور - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

امروزه،در نتیجه افزایش بسترهای بروز زیان و تراکم دعاوی مسئولیت مدنی،دغدغه اصلی حقوق دانان و قانون گذاران کشورها تسهیل دعاوی فوق بوده تا آنجا که مبنای مسئولیت را به سمت عینی شدن پیش می برند به نحوی که تا حد ممکن زیانها به راحتی و دور از تکلیف جبران گردد.ولی آنچه در این میان چالش حقوقی را به وجود می آورد،تحمیل ضرورت فوق بر واقعیت موجود از حقوق موضوعه است.به نظر نگارنده متون فقهی و قانونی را چنان که هست باید تفسیر کرد و نباید واقعیت تقصیر و استقلال آن از رابطهء سببیت را به بهانه همگامی با وضع موجود انکار کرد.

خسارت, مسئولیت, تقصیر, ضمان قهری, رابطهء سببیت