زینب نفر - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه الزهرا
اباذر افشار - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، تجاوز جنسی زناشویی جرم تلقی شده است. در انگاره ی فقهی نیز با وجود تکلیف بودن تمکین خاص زوجه، زوج حق اجبار ندارد و محدوده ی مداخله ی شوهر در مواجهه با عدم تمکین تا طرد عاطفی شدید همسر می باشد و حق ضرب ندارد. براین بنیاد در ماده ۴۲ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تجاوز زناشوئی جرم انگاری شده؛ درحالی که مراد از تمکین نامشروع و گستره ی آن معین نشده است. طبق یافته های پژوهش دلیلی برای جرم انگاشتن صرف الزام همسر به تمکین بدون رضایت وجود ندارد مگر در فرض وجود مانع شرعی، عقلی و عرفی مانند نزدیکی بدون رضایت همسر در ایام قاعدگی، روزه و بیماری جسمی. با تتبع در متون فقهی، استعمال واژه ی تمکین نامشروع در متن قانون صحیح نیست، چه آثار شرعی و حقوقی خاصی مانند وطی به شبهه و ولد به شبهه بر آن مترتب می شود که قطعا این گونه آثار نمی تواند مراد قانون گذار در ماده ۴۲ لایحه باشد.

تمکین نامشروع, تجاوز زناشوئی, خشونت جنسی همسر, همسرآزاری جنسی, حمایت از زنان