محمد میرزایی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

زمینه و هدف: سیاست­گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش­ گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می­ شوند. در عمل معمولا به دلایل مختلف میان سیاست های تقنینی و سیاست های اجرایی تزاحماتی حادث می­شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است.یافته ها: وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست های جنایی تقنینی و سیاست های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست­ یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش­گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش­گران را ایجاد نماید.نتیجه­ گیری: بر این مبنا می توان از ضرورت به ­عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش­گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده ­مندسازی و نظریه­ مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به­ منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی ­نظمی حقوقی است.

سیاست اجرایی, سیاست تقنینی, پلیس, ضرورت, تزاحم