زهرا توفیق - کارشناسی ارشد حقوق خانواده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

هدف مقاله حاضر بررسی آثار و پیامدهای ازدواج اجباری در فقه امامیه و حقوق ایران و راهکارهای فقهی - حقوقی مقابله با آن میباشد، ازدواجهای اجباری، یکی از پرمخاطره ترین مشکلات اجتماعی است. اجبار به ازدواج باعث کمرنگ شدن تاثیر ازدواج میشود؛ که از زمانهای دور تاکنون به اشکال مختلف بر زندگی افراد حاکم بوده است. بیتردید چنین ازدواجهایی از مهمترین عوامل انحطاط خانوادگی است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال هدف پژوهش و پاسخ به این سوال اساسی که آثار و پیامدهای ازدواج اجباری در فقه امامیه و حقوق ایران و راهکارهای حقوقی مقابله با آن چیست؟ آنچه بهعنوان نتیجه از مباحث ذکرشده استنباط گردیده، آن است که در نظام حقوقی ایران هرگونه ازدواج اشخاص زیر سن رشد ممنوع و باطل است، بدینصورت که طبق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: »رضای زوجین، شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ بوده؛ مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد«؛ همچنین ازدواج اجباری به نوعی توهین به نهادهای مذهبی و اجتماعی موجود در یک جامعه تلقی میگردد؛ به طوریکه مرتکب این جرم، مکرر بهعنوان ناقض حقوق بشر مورد سرزنش قرارگرفته و ارتکاب آن توسط اسناد حقوق بشری متعدد نیز منع گردیده است، در ضمن ازنظر جمیع فقها ، اجبار به ازدواج مخل قصد و اراده زوجین بوده ولی درصورتیکه ولی زوج یا زوجه با رعایت مصالح هریک، میتوانند اذن به ازدواج این اشخاص دهند. به هر صورت حتی با رعایت مصالح زوجین، در صورت عدم رضایت زوج یا زوجه، رابطه زوجیت فاقد وجاهت شرعی است، در ضمن در نظام حقوقی ایران، علیرغم آنکه رضای طرفین شرط نفوذ عقدازدواج است؛ اما بهموجب سایر قوانین، اعمال این حق با محدودیتهای جدی مواجه است.

ازدواج، اجبار، ازدواج اجباری، آثار و پیامدها، راهکارهای مقابله، فقه امامیه، حقوق ایران.