نظریه نزدیکترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران
عنوان مقاله: نظریه نزدیکترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JOLT-12-1_002
منتشر شده در در سال 1394
شناسه ملی مقاله: JR_JOLT-12-1_002
منتشر شده در در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:
ستار عزیزی - دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
گزیزه علایی اردلان - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
خلاصه مقاله:
ستار عزیزی - دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
گزیزه علایی اردلان - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشد فزاینده روابط بینالمللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دستههای ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاهها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعدهای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر میرسد از این دکترین، در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. ماده ۹۶۸ قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعده حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر میرسد این قاعده سنتی نمیتواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصه قواعد بین المللی حل تعارض، درباره پذیرش این دکترین در حوزه قراردادها تجدید نظر کند.
کلمات کلیدی: اجرای شاخص قرارداد, دکترین نزدیکترین ارتباط, عوامل ارتباط, کنوانسیون ۱۹۸۰ رم, ماده ۹۶۸ ق.م
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1801115/