فریدون نهرینی - استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
رضا حق پرست - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون­گذار تنها در ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفا در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلاهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش­ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون­گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟

قرار کارشناسی, کارشناس, استقلال, بی طرفی, هزینه کارشناسی