محمد مهدی الشریف - استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان
سمیه سعیدی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان

ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال موثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند ۲ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می­رسد این اختیار که بر مبنای تاسیسی بودن رای قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی­های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان­دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می­دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی­ماند.

اوضاع و احوال, تخفیف, اعسار, حکم اعلامی و تاسیسی, جبران کامل خسارت, وضعیت مالی عامل زیان