محمدرضا پاسبان - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی.

اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال ۱۳۸۲ که قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید هیچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصویب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با این حال در قانون برنامه پنجم به تشریفات و مهم تر از آن چگونگی حفظ حقوق بستانکاران توجهی نشده است. لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ به تفصیل به شرایط لازم برای انجام ادغام ، شمن توجه به حقوق بستانکاران پرداخته است. این نوشتار با مقایسه مطالب با حقوق فرانسه و انگلستان کاستی های حقوق ایران را آشکار نموده است.

ادغام, شرکت های تجاری خصوصی, برنامه پنجم توسعه, لایحه قانون تجارت, قانون تجارت فرانسه, قانون شرکت های انگلیس ۲۰۰۶