سید محمد قاری سید فاطمی - دانشگاه شهید بهشتی
علی محمد فلاح زاده - دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی.

می توان ادعا کرد که "تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم اداری" به یکی از اجزای "عدالت رویه ای" و "حکم رانی خوب" تبدیل شده است. ورود این اصل از حوزه ی رسیدگی قضایی به تصمیم گیری اداری، متاثر از اندیشه ی عدالت رویه ای و توسعه و ارتقای حق های رویه ای بوده است. با این حال در فرایند قضایی شدن آیین تصمیم گیری اداری، به تفاوت های این دو عرصه توجه شده است. به همین اعتبار، اصل بیان دلایل تصمیم اداری به زمی«ه ها و شرایط حاکم بر هر موضوع وابسته ، و در برخی شرایط استثنا پذیر است. رویه ی دادگاه اروپایی حقوق بشر حکایت از آن دارد که این دادگاه انتظار ندارد مقامات و نهادهای اداری عینا همان معیارهای مقرر در ماده ی۶(۱) کنوانسیون اروپایی را که در اصل برای رسیدگی قضایی تدوین شده اند برآورده سازند؛ بلکه با توجه به هر مورد خاص، مجموعه عناصر تصیم گیری باید به گونه ای باشد که الزامات منصفانه بودن را برآورده سازد. در رویه های مربوط به ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز معنای "حقوق و الزامات آن" موسع تفسیر شده ایت. تحولات حاکم بر این اصل نشان از آن دارد که ،اگرچه در برخی از نظام های حقوقی، مانند نظام های حقوقی، مانند نظام حقوق عرفی حاکم بر انگلستان، الزام کلی و عمومی بر بیان دلایل تصمیم اداری وجود ندارد، اما این اصل در حال تغییر است. به این معنا که در این تحول، اصل، بیان دلایل تصیم اداری محسوب می شود. نظام حقوقی ایران اگر چه به این اصل در عرصه ی رسیدگی قضایی توجه کرده است اما به اهمیت آن در فرایند تصمیم گیری اداری پی نبرده است با این حال رویه ی قضایی دیوان عدالت اداری در چند مورد معدود ای« اصل را تایید کرده اما این رویه به خلق قاعده ای قوی و آشنا و الزام آور نیانجامیده و به همین ترتیب، الزام کلی قانونی نیز به ویژه در مورد تصمیماتی که حقوق افراد را در معرض مخاطره قرار می دهد یا با رویه ی سابق مغایر است و یا آن که با نظرات مشورتی ناسازگار است، وجود ندارد. این خلا، می تواند به عنوان یکی از عوامل نقض منصفانه بودن آیین تصمیم گیری اداری مورد توجه قرار گیرد.