محمدجواد شریعت باقری - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

به موجب ماده ۹ قانون مدنی" مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، نتعقد شده باشد در حکم قانون است" این مقرره ، پرسش های مهمی را ایجاد کرده است از جمله این که آیا قاضی می تواند همه یا برخی از مقررات یک معاهده را بحک قانون موخر منسوخ بداند؟ و یا اساسا آیا قانونگذار می تواند قانونی بر خلاف معاهده تصویب کند تا همه یا برخی از مقررات معاهده را منسوخ کند؟ فراتر از اینکه ، آیا قاضی می تواند به این دلیل که معاهده "در حکم قانون"- یعنی احتمالا فروتر از قانون- است مقرراتی از معاهده را به دلیل تعارض با قانون مقدم، منسوخ بداند؟تصور عمومی آن است که ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین المللی را با قوانین داخلی هم عرض و هم ارزش دانسته و در نتیجه، تعارض های احتمالی بین معاهدات با قوانین داخلی باید ب راساس اراده اخیر قانونگذار حل شود. گاه نیز چنین گفته می شود که قبلا"در حکم قانون" نشان می دهد که قوانین داخلی باید برتر از معاهدات باشند یعنی تعارض های احتمالی، باید به نفع قوانین داخلی حل شود.مدعای مقاله حاضر آن است که نمی توان معاهده بین المللی را که حاصل توافق و تفاهم اراده های دو یا چند جانبه است با اراده یک جانبه یکی از طرفین معاهده- بی آنکه معاهده چنین اختیاری را به او داده باشد- فسخ کرد. اما از آنجا که اراده یکجانبه می تواند با اراده های دو یا چند جانبه نسخ شود باید نتیجه گرفت که معاهده بین المللی بر تر از قوانین داخلی است به این ترتیب ماده ۹ قانون مدنی، باید به گونه ای تفسیر شود که مغلیر با این قواعد بنیادین نباشد.