عباس قاسمی حامد - دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
سیدرضا طباطبایی - دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی

امروزه افزایش جمعیت و محدودیت در امکانات طبیعی و لزوم بهره برداری هرچه بیش تر و بهتر از امکانات موجود، اتخاذ تدابیری چون تاسطس نهاد مالکیت زمانی را همراه داشته است. در این زمینه مطالعات تطبیقی راه را برای استفاده از دستاوردهای نظام های حقوقی مختلف و رفع کاستی های حقوق داخلی هموار خواهد کرد.تصور عمومی بر آنه است که مالکیت زمانی در حقوق خارجی به معنی گونه ای از مالکیت است که در آن شخص در برهه ای از زمان مالک بوده و با پایان دوره ای مزبور مالکیتش منتفی می شود و پس از سپری شدن مدتی دوباره به وی باز می گردد. اما در این نوشتار به اثبات می رسد که نه تنها چنین پنداری صحیح نیست، بلکه می توان مالکیت زمانی را در حقوق انگلستان به مالکیت های مشاع در حقوق ایران شبیه دانست، اگرچه نمی توان از تفاوت های این دو نهاد، همچون عدم وجود مالکیت بالفعل در غالب مصادیق مالکیت زمانی در حقوق انگلستان و وجود آن در حقوق ایران ، چشم پوشید.