سیدعلی هنجنی - ---

از جمله اشکالاتی که حقوق بین الملل عمومی همواره با آن روبرو بوده است کمبود قواعد عام یا فرا گیر است. منبع اصلی این حقوق معاهده و عرف است که بدون ذکر سلسله مراتبی در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن اشاره شده است. اما دو منبع فوق هیچگاه نتوانسته است نیاز جامعه بین المللی را به "قانون" به علت ساختار سیاسی خاص آن مرتع نماید. اصولا قرداد بین المللی قانون مشترک طرفهای عقد است. این نکته بجا است و قرداد منعقده برای طبها حکم قانون را دارد اما از آنجا که هر در هر نظام حقوقی توسعه یافته قرارداد یا معاهده خود می باید صحیحا و مطابق قانون منعقد گردد این شیوه تفکر به تنهایی و بدون وجود معیارها اساسی و قواعد عمومی برای تنظیم قراردادهای بین المللی کافی به نظر نمی رسد. تا چند دهه گذشته یعنی زمانی که منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تنظیم شد منابع مذکور در ماده ۳۸ به ویژه با افزودن اصول کلی حقوقی کمبود قواعد عرفی و قراردادی را تا حدی ترمیم می کرد و مشکل " خلا قانون" در حقوق بین الملل کمتر احساس می شد.