گودرز افتخار جهرمی - دانشگاه شهید بهشتی

استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید پیش بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و نیز در این قانون همواره استفاده از این شیوه مورد توجه قانونگذار بوده است نگاهی به روند تغییرات و اصلاحاتی که در قوانین مربوط به داوری انجام شده است به خوبی نشان می دهد که توسعه و تثبیت نهاد داوری و تکمیل مقررات مربوط به آن و اصلاح قوانین قبلی به منظور رفع ابهامات و ایرادات آنها مورد اهتمام قانونگذار بوده و هست گواه بر این مطلب این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم پاره ای شبهات نه تنها مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری همچنان قابل اجرا و دست نخورده باقی ماند بلکه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مراجعه به داوری را مجاز دانسته و باب هشتم از از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که هم اکنون تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است به تفصیل به مساله داوری پرداخته و مقررات نسبتا کاملی درباره نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی از طریق داوری وضع کرده است که با مقررات پیشین مندرج در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی عمدتا یکسان است ولی نکته آن است که در جریان این تغییرات و اصلاحات همه توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی مصروف توسعه و تعمیق و تشویق شیوه داوری در دعاوی داخلی بوده و در مجموعه قوانین ایران مقررات جداگانه ای در مورد داوری بین المللی پیش بینی نشده بود و لذا در صورت برگزاری یک داوری بین المللی در قلمرو سرزمینی ایران به ناچار همان مقررات ناظر به داوری داخلی بر داوری بین المللی نیز حاکم بود