شیماء فرهمند - کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران
فرهاد پروین - دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

امروزه شاهد مهاجرت ایرانیان بسیاری به خارج از کشور و متقابلا حضور اتباع بیگانه ی بسیاری در ایران هستیمکه خود یکی از دلایل نکاح مختلط و به تبع آن تعارض قوانین است. زمانی که زن و مردی از تابعیتهایمختلف با هم ازدواج میکنند اصطلاحا به این ازدواج، نکاح مختلط میگویند. در خصوص نکاح مختلط، نظام-های حقوقی مختلف با توجه به مقتضیات جامعه خود، قانونگذاری های متفاوتی دارند. ایران از جملهکشورهایی است که احوال شخصیه را تابع دولت متبوع اشخاص قرار میدهد و آثار ناشی از نکاح مختط اعم ازمالی و شخصی را تابع دولت متبوع شوهر قرار داده است که در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی باعثحاکمیت قانون خارجی میگردد. در مقابل نظام حقوقی آلمان در خصوص ازدواج زن و مرد با تابعیتهایمختلف در وهله ی اول زوجین را در انتخاب قانون حاکم بر روابط ناشی از زوجیت، در محدوده قانون آزادگذاشته است و در صورت عدم انتخاب، قانون اقامتگاه را صالح میداند. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی و تطبیقی به مطالعه قانون حاکم بر نکاح مختلط در حقوق ایران و آلمان پرداخته میشود.

نکاح مختلط، تابعیت ایران، تابعیت آلمان، قانون حاکم