محمد رضا حافظ نیا - استاد گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس تهران
اسماعیل پارسایی - دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
رضا حسین پور پوریان - دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

به موضوع مشارکت مردم در امور محلی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجه شده است. در ایران شروع اندیشه‎ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوع و متفاوتی با ماهیت محلی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلی و واگذاری اداره ی امور محلی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه‎ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه‎ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخص شد، نبود ساختار سازمانی و هویت فیزیکی مشخص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

خانه ی انصاف, دولت محلی, شورای حل اختلاف., مشارکت شهروندی