امیر پاک نهاد - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد درباره اطفال ده تا چهارده سال، عملا این گروه را به صورت کلی، واجد مسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهله نخست، این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت در این باره، نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن، قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می گیرد، پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات اصلاحی ‍ تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود؛ بدین ترتیب، قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنتی شود، در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی شده در قوانین اخیر است.

سن مسئولیت کیفری, رشد جزایی, اماره عدم رشد, پیشگیری زودرس, اقدامات اصلاحی تربیتی, قرارهای کیفری و غیرکیفری