میرحسین عابدیان - مستشار دیوان عالی کشور و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

قابلیت اجرای شرط کیفری، یعنی توافق پیشاپیش طرفین در ارزیابی خسارات احتمالی ناشی از نقض قرارداد، از موضوعاتی است که در نظامهای حقوقی مختلف، اختلاف نظرهای قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل این تشتت، علاوه بر دلایل تاریخی، به ویژه در نظامهای حقوقی عرفی، شاید نوع نگرش نسبت به اصل آزادی قراردادها و تحولات اصل مزبور به اقتضای تحولات اقتصادی و سیاسی و گرایشهای آزادی طلبانه در دنیا بوده است. بررسی نظامهای حقوقی، در مجموع، سه نظریه عمده در خصوص موضوع را نشان می دهد: اصل اجرای مطلق شرط کیفری، اجرای شرط کیفری با امکان تعدیل قضایی، تمییز بین شروط کیفری و شروط تعیین کننده خسارت. در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اجرای مطلق شرط کیفری را مقرر داشته است. این نوشتار، پس از ذکر مقدماتی راجع به شروط کیفری، در صدد بررسی تحلیلی نظریه های سه گانه و ارزیابی آنهاست. نتیجه بررسی، لزوم تجدید نظر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران را، از حیث پیش بینی امکان تعدیل قضایی شرط کیفری، تایید و تاکید می کند.

شرط کیفری, وجه التزام, تعدیل قضایی, شروط کیفری و شروط تعیین کننده خسارت, اجرای مطلق شرط کیفری, ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران, اصل آزادی قراردادها