علی میلان

نظام قانون گذاری در همه ی جوامع یکی از مهم ترین پایه های جامعه می باشد که میتواند با وضع قوانین با توجه به شرایط و اقتضائات و نیاز های جامعه اسباب پیشرفت جامعه را فراهم نماید. بطور کلی در فقه اسلامی جنایات از سه طریق اقرار و بینه و قسامه ثابت می شوند. لذا یکی از مباحثی که مقنن در قوانین کیفری به آن پرداخته است مبحث قسامه به عنوان یکی از ادله ی اثبات جنایت است. قسامه بعنوان امری تاثیر گذار در دادرسی یفری و با توجه به اینکه از جمله ادله ی منحصر به نظام حقوقی اسلامی است از جایگاه خاصی در قانون برخوردار است چنانکه مقنن هم در قانون مجازات سابق و هم در قانون جدید فصل جداگانه ای را به خود اختصاص داده است که در سال های اخیر دچار تحولاتی گردیده است.در این نوشتار سعی بر آن است تا جایگاه قسامه و تحولات آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با قانون مجازات ۱۳۷۰ مقایسه گردد و در این راستا ابتدا تعریف و تاریخچه ی قسامه و در کنار آن لوث و همچنین مبنای فقهی و علت تشریع قسامه بیان گردیده و سپس به مقایسه ی آن در دو قانون مجازات ۱۳۹۲ و ۱۳۷۰ پرداخته شده است که بنظر ده تفاوت اساسی میان دو قانون وجود دارد و نهایتا اقوال فقها نیز در جهت تبیین مبنا و رویکرد دو قانون و توجیه تغییر آن بررسی گردیده است و این نتیجه حاصل شده است که قسامه جنبه ی بازدارندگی و کارکرد اصلی خود را از دست داده و به سمت محدودیتاین نهاد گام برداشته و قسامه امری خلاف قاعده بوده و یک نهاد تعبدی صرف نیست و حاکم می تواند با عنایت به اوضاع و احوال جامعه و این را محدود کند یا بسط دهد.

قسامه، لوث، تکرارقسم، قانون جدید، قانون سابق