الهام شریعتی - عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

با وجود تاکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. در حقوق ایران، حکم مقرر در ماده ۱۱۶۷ ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریه مشهور فقهای امامیه است. در سال ۱۳۷۶ رای وحدت رویه ای از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رای به استناد نظریه غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت صادر شد و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست.این مقاله به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد

کودک طبیعی, نسب نامشروع, منع نکاح, ولایت قهری, حضانت, نفقه, توارث