بررسی امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(س)
عنوان مقاله: بررسی امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(س)
شناسه ملی مقاله: JR_MATIN-17-66_007
منتشر شده در در سال 1394
شناسه ملی مقاله: JR_MATIN-17-66_007
منتشر شده در در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:
علیرضا هدایی - استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمد رضا حمیدی - دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
خلاصه مقاله:
علیرضا هدایی - استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمد رضا حمیدی - دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن میدانند. در مقابل، عدهای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشردهاند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی میتوان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز میتوان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن میدانند. در مقابل، عدهای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشردهاند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی میتوان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز میتوان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن میدانند. در مقابل، عدهای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشردهاند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی میتوان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز میتوان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن میدانند. در مقابل، عدهای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشردهاند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی میتوان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز میتوان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن میدانند. در مقابل، عدهای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشردهاند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی میتوان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز میتوان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن میدانند. در مقابل، عدهای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشردهاند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی میتوان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز میتوان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن میدانند. در مقابل، عدهای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشردهاند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی میتوان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز میتوان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.
کلمات کلیدی: حجیت قطع, کاشفیت ذاتی, متابعت از قطع, قطع قطاع, منجزیت
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1819650/