ابراهیم تقی زاده - . دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
فریبا پهلوانی - . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران

امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصه اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران  توثیق اسناد تجاری،  به لحاظ اینکه معمولا در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده ۷۷۴ قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن  مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند

رهن دین, امام خمینی, قبض عین مرهونه, توثیق, اسناد تجاری