سید محمد موسوی بجنوردی - استاد گروه فقه و مبانی حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)
نوشین چترچی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیتالمال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیتالمال قرار میگیرد، قاعده «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد شده، ونزول در واژهشناسی آن، دلالتهای قاعده را مشخص سازد. اما این امر به تنهایی رهگشا نبوده است. زمانی که به رویکرد امام خمینی در مورد قاعده مذکور، با صرف نظر از جهت صدور آن، یعنی فقه حکومتی،باز میگردیم نه تنها قاعده مذکور نادیده گرفته نمیشود، بلکه جایگاه آن در پرداخت دیه از سوی بیتالمال آشکار میشود.

خراج, ضمان, دیه, بیتالمال, فقه حکومتی, امام خمینی