سید حسن خمینی - تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیات امنای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

در این مقاله نویسنده با بررسی رای اصولی حضرت امام در باب شرطیت قدرت در تکالیف و مقایسه آن با آراء مقابل، تاثیر آن را در اندیشه و عمل سیاسی امام نشان داده است.خلاصه ماشینی: "د) مرحوم امام قدرت را در خطابات قانونی شرط تنجز می دانند و معتقدند احکام بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حق قادر فعلیت دارد، در حق غیر قادر نیز فعلیت دارد و غیر قادر تنها در پیشگاه حق معذور است. در مساله مورد بحث می توان گفت کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید به قادرین شد راه کشف مسدود شود؛ بلکه می توان به اطلاق ماده تمسک کرد، (۱۱) یا از طریق تناسب حکم و موضوع، حکم را در مورد غیر قادرین نیز ثابت دانست و یا بگوییم: حتی اگر قدرت در لسان، دلیل اخذ شده باشد، عرف ملاک وجود حکم در شان عاجز را درک می کند و لذا حکم به احتیاط می نماید. د) با آنچه گفته شد روشن می شود که تفاوت دو مبنا به دو اختلاف عمده می انجامد: اول آنکه احتیاط طبق عقیده کسانی که قدرت را شرط فعلیت می دانند مادامی است که جستجو صورت نپذیرفته است و بعد از فحص از قدرت اگر کماکان شک داشته باشیم که آیا قدرت داریم یا نه، به اصاله البرائه متمسک می شویم. الف) مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام است، لکن اگر کسی شک کند که قدرت محو ظلم را دارد یا نه؛ طبق مبنای دیگر بعد از فحص از قدرت و بقای حیرت و شک، اصاله البرائه را جاری می کند چرا که فعلیت تکلیف در حق او مسلم نیست، الا اینکه توانسته باشد ملاک را در حق عاجز نیز احراز کند؛ ولی امام قائل است که باید مبارزه کرد تا یقین حاصل شود که قدرت موجود نیست و احتیاجی به احراز خارجی ملاک وجود ندارد."

خطابات, تکلیف, امام, حکم, فعلیت, شک, انبعاث