مجتبی واعظی - دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

صلاحیت از معدود واژه­ هایی است که می­توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ­ها و وجوه متعدد کلید واژه ­ها می ­تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان­تر می ­سازد. تقسیم ­بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی ­شود و می ­توان دو نوع دیگر تاسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم ­بندی ­هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه ­های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی­ کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس­ های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع­ تری بررسی شود.

صلاحیت اختیاری, صلاحیت تشخیصی, صلاحیت تاسیسی, صلاحیت خاص, اصل عدم صلاحیت