غلام نبی فیضی چکاب - استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی ره
محمد تقی زاده - استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی ره

اگرچه اکنون رژیم خصوصی خاصی در زمینه حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای ارزهای مجازی وجود ندارد اما می توان از قوانین بالاخص قوانین بین المللی موجود بهره گرفت از جمله ماده ۵ قانون نمونه آنسیترال مقرر می دارد : (( اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است ، انکار شود .)) یا ماده ۷ قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی متذکر می شود : (( اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند ، انکار شود . )) در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مدنی که قراردادهای ارزهای مجازی را ، نوعی از توافق می داند میان دو یا چند نفر که آن را مورد قبول اتفاق همدیگر قرار بدهند و از این منظر، قراردادهای ارزهای مجازی می تواند مشمول ماده ۱۸۳ فوق الذکر گردد؛ بایستی گفت که قراردادهای ارزهای مجازی ، نوعی عقد در چارچوب قانون مدنی ایران است..هم چنین، بایستی گفت که قراردادهای ارزهای مجازی بر مبنای کلیت رویکرد نظام حقوقی ایران هم می توانند به صورت عقود تملیکی و هم عقود عهدی منعقد شوند .این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر نظام حقوقی ایران، قراردادهای ارزهای مجازی در زمینه سرمایه گذاری های مشترک چه جایگاهی دارند؟

اطراف قراردادهای ارزهای مجازی, فرانسه, انگلستان, ایران