ابراهیم موسی زاده - الاستاذ، جامعه الطهران

هذه الدراسه تسلط الضوء علی المحاکم الاداریه، وتشکیلاتها وتکوینها ونشاتها فی الجمهوریه العراقیه، وکذلک الدعاوی المرفوعه الیها، ودرجه الخلاف فیها، وکیفیه تنظیمها من قبل المجلس التشریعی العراقی، بشکل مفصل وبدراسه معمقه، مقارنه بالتشریع الفرنسی. وذلک حیث ان هناک حاجه الی آلیه محدده لاختیار وتاهیل القضاه المتخصصین فی التعامل مع المنازعات الاداریه، ضمن اطار زمنی واضح یحدده القانون، والحکومه ملزمه بذلک، وعلی المشرع احاله ذلک الی جهه مستقله. علی الرغم من ان الحق فی التقاضی حجر الزاویه فی تطویر القضاء الاداری، یجب ان یحدده التشریع نفسه لضمان تنفیذه وامتثاله. کما یفترض ان یتکون مجلس الدوله العراقی، من قضاه مشبعون بروح القانون العام، ومدرکون لخصوصیه وطبیعه المنازعات الاداریه، کما هو الحال فی فرنسا، ومصر، والعدید من دول العالم. ولخصوصیه الدعاوی الاداریه التی تعرض امام مجلس الدوله، یجب الخوض فی بیان ماهیته، وتشکیلاته، وتطوره التاریخی فی العراق وفرنسا، وبیان الهیکل التنظیمی له من منطلق حاجه التشیع العراقی الی مواکبه القضاء الحدیث، وما ذهبت الیه الدول العظمی. من هذا المنطلق، تاتی الضروره لدراسه التنظیم الدستوری لمجلس الدوله، لتسلیط الضوء علی تلک التنظیمات، ومعرفه مدی التقارب بین التشریع العراقی والفرنسی، والتباعد بینهما، وفق المنهج التحلیلی-الاستقرائی والمنهج المقارن. لذلک عمدنا الی تفصیل تلک المجالس. وعلیه، قسمنا الدراسه علی ثلاثه فصول، عرجنا فی الفصل الاول علی المفاهیم والکلیات، وعرضنا فی الفصل الثانی احکام تنظیم مجلس الدوله فی العراق وفرنسا، وفصلنا الکلام فی الفصل الثالث، الهیکل التنظیمی لمجلس الدوله العراقی. ثم اختتمنا الرساله بعده نتائج توصلنا الیها اثناء دراساتنا، وعدد من التوصیات التی نامل ان یاخذ بها.

مجلس الدوله, التنظیم الدستوری, التشریع الفرنسی, التشریع العراقی, الدستور, القضاء الاداری, الرقابه الاداریه