محمدمهدی سعیدی - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدمهدی سعیدی - لجنه الفقه ومبانی الحقوق الاسلامی،، کلیه الالهیات والمعارف الاسلامی، جامعه الطهران، طهران، ایران

تعد الرقابه علی دستوریه القوانین، من اهم الوسائل القانونیه الکفیله باحترام سمو الدستور، و الوسیله الارقی لضمان سیاده الدستور علی بقیه القواعد القانونیه. فهو موضوع عظیم الشان، بحسبان انه ایضا الوسیله اللازمه لرد طغیان السلطه التشریعیه، وردها الی حدودها الدستوریه. لقد قامت هذه الدراسه بالاجابه بطریقه وصفیه-تحلیلیه ومقارنه علی هذا السوال: ما هی الوسیله التی بموجبها تستطیع الدوله مراقبه دستوریه القوانین او شرعیتها؟ فنتیجه لهذه الدراسه المقارنه، وصلنا الی ان هذه الرقابه یمکن ان تکون رقابه سیاسیه عندما یعهد بها الی هیئه سیاسیه، او رقابه قضائیه عندما تتولاها هیئه ذات طابع قضائی.یمکن ان تکون الرقابه القضائیه سابقه علی اصدار القانون، کما یمکن ان تکون لاحقه علی اصداره. وتمارس هذه الرقابه علی طریق الدعوی الاصلیه بالغاء القانون، کما یمکن ممارستها بالدفع  بعدم الدستوریه عن طریق الامتناع. والتجربه الامریکیه فی هذا المجال، قد بدات بقضاء المحکمه العلیا للولایات المتحده الامریکیه فی قضیه ماربری ضد مادیسون، سنه ۱۸۰۳، و اکدت المحکمه حقها فی الامتناع عن تطبیق التشریعات التی تری تعارضها مع الدستور. والتجربه المصریه تتطور تطورا کبیرا، وخاصه منذ انشاء المحکمه العلیا سنه ۱۹۶۹. والمتتبع لاحکام المحکمه یجد ان تلک تقترب فی الکثیر من اتجاهاتها، من احکام المحکمه العلیا الامیرکیه.

الدستور, سمو الدستور, الرقابه علی دستوریه القوانین, المحکه العلیا, القانون المصری, القانون الامیرکی